أكدت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على اتخاذ الدولة المصرية خطوات متسارعة من أجل دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة لتحقيق كفاءة استخدام الموارد وتحقيق التنمية المستدامة والإقتصاد الأخضر مما يعزز الإستثمار في البيئة ويعمل على خلق فرص عمل وتوفير الدخل بالتوازي مع ترشيد الطاقة والحد من كافة مصادر التلوث والتي أثرت بشكل سلبي على نوعية وجودة البيئة .
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها وزيرة البيئة خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الخامس لرواد الأعمال القانونية تحت عنوان "القانون والتنمية المستدامة _رؤى عربية ٢٠٣٠" .
وأوضحت وزيرة البيئة أن دمج البعد البيئي في كافة قضايا الدولة يساهم في فتح مجالات وآفاق جديدة للإستثمار والإبتكار بجانب الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وخاصة مع وضوح تأثير الأوبئة والأمراض على كافة مناحي الحياة وخاصة ما شهده العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد وما نجم عنه من مشكلات كبيرة .
كما أوضحت وزيرة البيئة أن الحكومة المصرية وضعت الملف البيئى على رأس اولويتها وخاصة قضية التغيرات المناخية، وأتخذت العديد من الإجراءات من أجل مواجهتها ، حيث تم إعادة تشكيل المجلس القومي للتغيرات المناخية لضمان وجود رؤية واحدة للتعامل مع القضية فى كافة القطاعات ، كما سيتم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ التي تعد من أهم مخرجات المجلس والتى تمكن الدولة من وضع خطط حقيقية ومشروعات لمجابهة التغيرات المناخية لضمان استدامة الموارد والإستثمارات التي تقوم بها مصر فى كافة القطاعات والعمل على الإقتصاد الأخضر الدوار، كما قامت الدولة من خلال وزارة المالية بإصدار السندات الخضراء .
أقرأ ايضا : وزيرة البيئة: لن يتم تمويل أى مشروع من البنوك لا يراعى الأبعاد البيئية
